تدهور القوة الشرائية للمعاشات: 1000 جنيه تراجعت من 60 دولارًا إلى أقل من 20

أعرب النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن قلقه الشديد حيال وضع أصحاب المعاشات في مصر، حيث أكد أن الدولة لم توفر الضمانات الحقيقية لهم. واعتبر فرغلي، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني على فضائية "الحدث اليوم"، أن أموال المعاشات هي أموال خاصة وليست هبة من الحكومة.

وأشار فرغلي إلى أن الهيئة المسؤولة عن إدارة ملف المعاشات قد فشلت في أداء مهامها، موجهًا انتقادات للحكومة في هذا السياق. وأكد أن القوة الشرائية للجنيه قد انخفضت بشكل كبير منذ عام 2015 وحتى اليوم، مشددًا على أن المواطنين ليسوا السبب وراء انهيار سعر العملة المحلية بأكثر من 70% أو الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم.

كما أكد فرغلي على وجود التزام دستوري تجاه أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يوفر لهم حياة كريمة. وتساءل عن منطقية أن يتقاضى وكيل وزارة ومدير مدرسة معاشًا قدره 3500 جنيه، في حين أن الحكومة تعلن عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، ولكنه لا يواكب الزيادات في الأجور الأخرى.

ولفت النائب إلى أن 1000 جنيه كانت تمثل 60 دولارًا في عام 2015، بينما باتت الآن تمثل أقل من 20 دولارًا، مُشيرًا إلى أن الدولار هو المحرك الأساسي لسعر أي سلعة في السوق. وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في دعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتطرق فرغلي أيضًا إلى مشكلة تعطل نظام التأمينات وتأخر الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث ذكر محاولة الهيئة قبل عامين للتحول من الأرشيف اليدوي إلى الإلكتروني، والتي كلفت حوالي 300 مليون جنيه، ورغم ذلك فإن المشروع لم يحقق النجاح المنشود.

وفي ختام حديثه، أكد فرغلي ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين وضع أصحاب المعاشات وضمان حقوقهم، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم ويحقق لهم حياة كريمة.